مناسبت ها

 


گزارش چند رسانه ای

 

دسترسی سریع

 

پرسش و پاسخ

نحوه اشتراک ماهنامه شمس

علاقه مندان به اشتراك مي توانند حق اشتراك حداقل 12 شماره را به مبلغ 360/000 ریال به حساب 14005019196 نزد بانك مسكن شعبه شهيد خدامي – نشريه شمس واريز كرده و اصل فيش واريزي را همراه فرم تكميل شده را به سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور شماره 88870702 ارسال نمايند .

 

انتشارات

سال چهاردهم، شماره 11، تیرماه 96، 24 صفحه
 

جلسه شماره ۲۲۴ شورای مرکزی با حضورمقام عالی وزارت راه و شهرسازی برگزارشد.

نسخه چاپی  ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ -  ۱۶:۲۱ تعداد بازدید: 898


به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان جلسه دویست بیست و چهارم شورای مرکزی روز دوشنبه هفتم اسفند ماه با حضور مقام عالی وزارت  با ریاست مهندس رجبی  رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و دبیری دکتر جواهریدر محل شورای مرکزی تشکیل شد.

مهندس رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان پس از تبریک روز مهندسی و خیر مقدم اظهار داشت :سابقه حضور دکتر آخوندی در سازمان نظام مهندسی  ساختمان از کلیه حاضران بیشتر است ،هم اندیشی سنت حسنه است وجلسه امروز اعلام نقطه نظرات است .

پس از آن دکتر جواهری اعلام نمود به مدت یکساعت اعضا و مشاوران شورای مرکزی و روسای استانها نقطه نظرات خود را اعلام نمایند.

 که در این زمان مشخص شده مهندس کوسه غراوی ،مهندس بهادری، دکتر نصر، دکتر بدیعی ،مهندس ناِِِییج پور،مهندس زارعی ،مهندس مقومی ،مهندس قربانخانی ،مهندس توکلی ومهندس خورشیدی نقطه نظرات خود را در جلسه ارائه نمودند.

پس از ارائه نقطه نظرات توسط اعضای حاضر در جلسه مهندس رجبی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی وظیفه عمومی دارد و در واقع حفظ منافع بهره بردار را به نیابت از تشکیلات عمومی و با استفاده از امکانات و مهندسان بر عهده داردگفت :سطح مداخله وزارت راه و شهرسازی در سازمانهای نظام مهندسی ساختمان تنزل یافته به نحوی که در مسائل جزئی اداری وارد شده است همانطوریکه شاهد هستیم وزارتخانه در مسائل داخلی هیئت مدیره سازمان ها هم ورود می‌کند.

توقع ما این است که در فضای مشترک مسائل فیمابین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان مطرح شود در بحث تلویزیونی توسط وزیر محترم ۱۵۰۰ میلیارد تومان گردش مالی مطرح شد که  به نظر می رسد  مفهوم دارایی‌های  سازمان‌های نظام مهندسی ۳۱ استان کشور  شامل ساختمان‌ها و تجهیزات که از ابتدای تاسیس تاکنون حاصل آمده است  با گردش مالی سال 95سازمان  اشتباه گرفته شده است و با اینکه عدد درست نیست ولی اگر به ۳۱استان تقسیم گردد سهم ناچیزی است.
  در ادامه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان اظهار داشت سازمان نظام مهندسی ساختمان دو منبع درآمد دارد یکی دریافت حق عضویت و دیگری درصدی از حق الزحمه مهندسان و وظیفه‌ ایی که قانون نظام مهندسی ساختمان بر عهده ما نهاده است یکی نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح ها و فعالیت ها و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح و دیگری تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ی ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی میباشدو هیچ آیین نامه ایی نمی تواند قانون را نقض نماید.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در ادامه اظهار داشت در حالیکه انبوه سازان طبق مقررات می توانند پیمانکار و مجری خود باشند اگر بتوانند ناظر را نیز خود انتخاب نمایند پس منافع بهره‌بردار به کجا میرود؟ این مصداق روشن تعارض منافع می باشد انتظار ندارم وزارت راه و شهرسازی ، اعضا هیات مدیره و اعضاسازمان‌های نظام مهندسی را در مقابل هم قرار دهد اعضای هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان در طی یک فرایند دموکراتیک انتخاب شده و اعضا می‌توانند در هر دوره معین  هیات مدیره موردنظر  خودرا برای اداره سازمان انتخاب نمایند.

مهندس رجبی در ادامه بیان کرد برخی در تلاش هستند تا ما را به عنوان سازمانی پولدار و پردرآمد معرفی کنند ظاهراً ذائقه مسئولان در کشور به داشتن سازمان‌های ورشکسته عادت کرده است وقتی سازمان نظام مهندسی سازمانی است که درآمد دارد و خدمات خوبی ارائه می دهد و یک ریال هم از دولت و بودجه عمومی نمی گیرد آیا باعث ناراحتی است یا اینکه وجود چنین سازمان هایی باعث افتخار است.

دکتر آخوندی در این جلسه اعلام داشت آیین نامه کنترل ساختمان در پنجم اسفندماه سال ۹۴ ابلاغ شده است که در آن به صراحت ادامه فعالیت دارندگان پروانه اشتغال به کار در حوزه ساختمان صادر شده با تکفل همزمان اموری که باعث قبول منافع متعارض می‌شود ممنوع اعلام شده است امروز که در این جلسه هستم دو سال از ابلاغ آیین نامه گذشته است و وظیفه داشتم در اجرای این بند آیین نامه ورود پیدا  کنم.

وی در رابطه با اصلاح آیین نامه اعلام داشت ‌پیش نویس آیین‌نامه شش ماه قبل ازاینکه به هیئت وزیران ارائه شود در سایت قرار گرفت تاهر مهندسی بتواند اظهار نظر نماید، مبنای من مشارکت و همفکری در جامعه فرهیخته مهندسی است.

 در ادامه وزیر راه و شهرسازی اظهار نمود نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون مقررات آیین نامه ها استانداردها و تشکل های مهندسی حرفه‌ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف آن که موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور است تشکیل شده است و نباید صرفاً به توزیع کار به مهندسان منجر شود نیاز است مهندسان برجسته تر با دانش فنی جدید آموزش دیده شوند و آموزش تنها موردی است که در قانون از سازمان نظام مهندسی خواسته شده اقدام موثر انجام دهد در بقیه مواردازهمکاری با مشارکت سازمان نظام مهندسی ساختمان نام برده شده است

وی اضافه نمود که نیاز است سازمان نظام مهندسی ساختمان رزومه برجسته ای در حوزه آموزش از خود ارائه دهد همانطوریکه بزرگترین گزارشها در سازمان‌های نظام مهندسی دنیا در رابطه با آموزش است .

وزیر راه و شهرسازی در ادامه افزود مهندس باید خلق ارزش افزوده نماید و تحمیل مهندس به کارفرما از طریق نظام ارجاع با طبیعت و حقوق آدمی مغایرت دارد و در آیین نامه کنترل ساختمان هر کسی می‌تواند مهندس خود را انتخاب نماید و هزینه آن را بپردازد همچنین تذکر داد قیمت‌گذاری یک مبناست همانطوری که در قانون آمده مبنای قیمت گذاری، پس باید اجازه داد کارفرما و مهندس کارشان را انجام دهند .

وی با تاکید به اینکه ناظر غیر از بازرس می باشد گفت نظارت بر حسن انجام کار را ناظر برای مالک انجام میدهد و از لحاظ اشتغال زایی هم اکنون برای مهندسان دوشغل ایجاد می شود یکی ناظر و یکی بازرس 

وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت :همانطوری که از نام مهندسی پیداست وظیفه مهندس نظم دادن به امور است و مالک در یک پروژه صرفاً باید با یک نفر طرف باشد نه با انبوهی از مهندسان 

در پایان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد کار در ایران باید توسط مهندس انجام شود همانطوریکه پزشکی توسط پزشک و وکالت توسط وکیل انجام می‌شود وی تأکید کرد سازمان نظام مهندسی ساختمان وظیفه ارجاع ماده ۲۷ را دارد همچنین گفت  مواردمبحث دوم در اختیار وزیر است و هیچ کدام قانون نیست  وبا تاکید بر رعایت اصول اخلاق مهندسی متذکر شد کنترل ساختمان به عهده شهرداری است و شهرداری باید پاسخگو باشد .

در پایان جلسه مهندس کوسه غراوی عضو شورای مرکزی پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک با وزارتخانه جهت نتیجه گیری مطالب مطرح شده را ارائه نمود.

گالری تصاویر
جلسه 224 شورای مرکزی

نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :