قطعنامه اجلاس دوازدهم هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان

نسخه چاپی  ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ -  ۱۷:۴۸ تعداد بازدید: 1252

با محوريت خانه سبز در راستاي اصلاح الگوي مصرف

(شيراز – بيست و هشتم تير ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت خورشيدي)
 
به گزارش روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور ، با ياري خداوند دانا و توانا دوازدهمين اجلاس هيات عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان با دعوت قبلي شوراي مركزي به مدت سه روز از 26 تا 28 تيرماه 1388 به ميزباني سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس در شهر شيراز برگزار شد.

در اين اجلاس علاوه بر اعضاي اصلي هيأت مديره‌هاي كليه سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان استان‌ها به عنوان عضو هيأت عمومي، روساي شوراي انتظامي و بازرسان سازمان استان ها و اعضاي شوراي انتظامي نظام مهندسي كشور، اعضاي شوراي مركزي، كانون كاردان ها و نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي نيز شركت داشتند.

همچنين ميهمانان ويژه از جمله وزير محترم مسكن و شهرسازي و معاونين ايشان، استاندار محترم فارس، نماينده محترم ولي فقيه، شهردار و فرماندار محترم، نمايندگان مجلس و شوراي اسلامي شهر شيراز حضور داشته كه وزير محترم مسكن و شهرسازي و رئيس شوراي مركزي و امام جمعه محترم سخنراني كردند.

شركت كنندگان در اجلاس ضمن تشكر از استان ميزبان كه با تلاش فشرده موفق به برگزاري منضبط و سامان يافته اين اجلاس شد و ضمن قدرداني از كادر اجرائي برگزار كننده اجلاس، مراتب امتنان خود را از ميهماناني كه دعوت سازمان نظام مهندسي ساختمان را براي حضور در اين جلسه پذيرفتند ابراز مي دارند و خواسته ها، پيشنهادها و توصيه‌هاي اجلاس دوازدهم هيأت عمومي را كه حاصل برگزاري سه جلسه عمومي و 20 جلسه شامل كميسيون هاي موضوعي و كميته هاي تخصصي بوده است، به شرح زير اعلام و براي پيگيري به وسيله شوراي مركزي و سازمان استان-ها و دستگاه¬هاي مرتبط با هر بند، ارائه مي نمايد.

1. اين اجلاس در شرايطي برگزار گرديد كه روند صعودي حركت نظام مهندسي ساختمان، از نظر كمي و كيفي هر روز توسعه مي يابد و اين توسعه مستلزم حمايت جدي و اساسي از سوي مجلس شوراي اسلامي و دولت محترم است زيرا كه بدون ايجاد هزينه براي دولت عملاً توسعه پيدار كشور را موجب شده و منجر به نتايج مطلوب در راستاي ارتقاء كيفيت ساخت و ساز و فضاهاي زيست و كار هموطنان عزيز مي شود.

با نگاهي به قطعنامه اجلاس هاي گذشته مشاهده مي شود بعضي از مفادي كه خارج از اختيار سازمان بوده محقق نشده و لازم است با توجه به گذشت حدود 14 سال از تصويب قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و بيش از 18 سال از تأسيس سازمان نظام مهندسي ساختمان در كشور كه دربرگيرنده بيش از يكصد و پنجاه هزار نفر از مهندسان فعال در رشته هاي هفت گانه و ده ها رشته مرتبط با آنها مي باشد اين نهاد به عنوان مجمع متخصصان فني كشور، مورد مشورت دولت و دستگاه هاي اجرايي مسئول خدمات فني و توسعه پايدار قرار گيرد و در زمينه فعاليت هاي عمراني كشور و مقدرات حرفه اي و شغلي مهندسان، بدون لحاظ نمودن نظرات اين سازمان تصميمي گرفته نشود و همان گونه كه قانونگذار خواسته است تنسيق امور مهندسان به خود مهندسان و سازمان آنها واگذار گردد.

2. سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها، طي سال ها تلاش و با راهكارهاي تشويقي و تدريجي موفق شده اند اعضا را به آموزش مستمر علاقه مند و آنها را به مطالعه فن شناسي هاي نوين ترغيب و با مقررات ملي ساختمان آشنا سازند و بعضي از ضعف هاي نظام آموزشي دانشگاه ها را جبران نمايند. گاه اين موضوع ارتقاء نسبي كيفيت ساخت و سازها در كشور و بالا رفتن عمر مفيد آن ها مي باشد. متأسفانه با ابلاغ بعضي از شيوه نامه هاي اخير (مانند تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال) كه با توجه به شاغل بودن غالب مهندسان در پروژه هاي گوناگون امكان اجراي آنها وجود ندارد، اعضاء دچار سردرگمي و بي علاقگي نسبت به سازمان نظام مهندسي شده كه پيامد آن ايجاد مشكل در شهرداري ها خواهد بود و مردم را نيز كه دريافت كننده واقعي خدمات مهندسي هستند دچار سردرگمي خواهد ساخت و بيم آن مي رود كه اين گونه برخوردها، تمايل به تخلف را موجب گردد. بنابراين شركت كنندگان در اجلاس، وابستگي غيرمتعارف سازمانهاي نظام مهندسي به دولت را مفيد و مثبت تلقي نكرده و آن را به مثابه يكي از موانع جدي در راه "خود ساماني" مهندسان مي دانند و از وزارت محترم مسكن و شهرسازي مي‌خواهند كه قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه اجرائي آن را با نظر سازمان نظام مهندسي ساختمان به نحوي اصلاح نمايند كه وابستگي سازمان ها به دولت تا حد امكان منقطع و اقدامات مربوط گام به گام صورت پذيرد.

3. شركت كننندگان در اين اجلاس با توجه به صراحت ماده 12 قانون نظام مهندسي و در جهت اجراي بيشتر عدالت، از مقام عالي وزارت مسكن و شهرسازي درخواست مي نمايند در آئين نامه اجرايي اصلاحي نسبت به ايجاد تناسب عادلاه بين تعداد اعضاي هيأت مديره با تعداد اعضاء رشته هاي هفت گانه دستورات لازم را ابلاغ فرمايند و در اين خصوص حداقل تعداد اعضاي رشته ها در هيأت مديره به نحوي در نظر گرفته شود كه امكان مشاركت بيشتر حرف مختلف مهندسين فراهم گردد.

4. شركت كنندگان در اين اجلاس از شوراي مركزي و وزارت مسكن و شهرسازي انتظار دارند كه در مورد لزوم حضور دستگاه نظارت مقيم در پروژه هاي بزرگ و تعامل با مراجع قانونگذاري در راستاي يكسان سازي تعريف و شرح وظايف و مسئوليت هاي مهندسين ناظر در كليه قوانين كشور و وزارتخانه هاي مختلف نظر دادگستري و كشور و امور اجتماغي (كه هر يك از مهندسين ناظر تعاريف خاص خود را دارند) اقدامات لازم را معمول فرمايند.

5. با توجه به ماده 17 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي در مورد خاص بودن اين قانون و همچنين ماده 2 قانون نظام صنفي كه قوانين خاص را از شمول اين قانون مستثني مي نمايد و به منظور رفع شبهات كه مشكلات عديده اي را براي حرف نظام مهندسي ايفاد نموده، پيشنهاد مي گردد وزارت محترم مسكن و شهرسازي نسبت به تصريح خاص بودن قانون نظام مهندسي ساختمان از طريق قانوني اقدامات لازم را معمول فرمايند.

6. هيأت عمومي از دولت، قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي، مصراً خواستار اجراي ضوابط شهرسازي و مقررات ملي ساختمان به وسيله شهرداري ها بوده و از سازمان هاي نظارتي (مانند سازمان محترم بازرسي كل كشور) درخواست دارند نسبت به اعمال دقيق تر وظايف نظارتي خود در اين زمينه اهتمام بيشتري معمول فرمايند.

7. تخصصي شدن روز افزون علوم و فنون مهندسي، موجب هرچه تخصصي تر شدن امور كارشناسي مي شود و بهترين پاسخگوي اين نياز، ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان است. ضمن تشكر از دولت محترم براي توجه به خواست سازمان هاي نظام مهندسي در زمينه اصلاح مصوبه مورخ 26/03/1387 خود و افزودن نام كارشناسان سازمان هاي نظام مهندسي سه گانه به فهرست كارشناسان ديگر و تلاش وزراي محترم مسكن و شهرسازي و صنايع و معادن براي تحقق اين خواسته، مجدداً خواستار تأكيد دولت به دستگاه هاي اداري، اجرايي و انتظامي و شركت ها و سازمان هاي دولتي در زمينه ارجاع كارهاي كارشناسي به كارشناسان سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان، معدن و كشاورزي و منابع طبيعي مي باشند.

8. در حال حاضر تناسب منطقي بين تعداد اعضاي رشته هاي هفت گانه وجود ندارد. شركت كنندگان در اجلاس خواستار بررسي موضوع توسط دولت و به ويژه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير موسسات آموزش عالي بوده تا اين عدم تناسب را در رشته هاي مختلف مرتفع و براي رشته هاي اساسي ديگر ساختمان (به جاي فقط رشته عمران) نسبت به پذيرش دانشجو اقدام نمايند.

9. اجلاس حاضر پيشنهاد مي نمايد در نحوه انتخاب بازرسان استان ها و شروع و مدت مأموريت آنان و نيز بازرس براي شوراي مركزي، بازنگري به عمل آمده و تشريع كامل وظايف و مسئوليت هاي آنان در تجديد نظر قانون و آئين نامه اجرايي مدنظر قرار گيرد.

10. بازنگري مباحث بيست گانه مقررات ملي ساختمان و رفع مغايرت هاي موجود در هر مبحث و يا، با مباحث ديگر مدتي است به تعويق افتاده لذا شركت كنندگان در اجلاس خواستار فعال تر شدن كميته دائمي تهيه و تدوين مقررات ملي ساختمان بوده تا نسبت به تهيه مباحث جديد شامل: نقشه برداري، مرمت و بهسازي ساختمان، مديريت بهره برداري و نگهداري ساختمان، ضوابط و مقررات ترافيكي، الزامات عمومي شهرسازي، تخريب گودبرداري و ... و نيز راهنماي مباحث موجود اقدام اساسي صورت پذيرد.

و در ابلاغ نسخ تجديد نظر يا جديد مباحث مقررات ملي، مهلت مناسبي را براي اطلاع رساني منظور نموده و آغاز الزامي شدن هر متن جديد را با فاصله زماني مناسب در آينده اعلام نمايد.

11. تهيه و تصويب ظرح خدمات رشته هاي هفت گانه مهندسي در زمينه هاي مختلف اعم از طراحي، اجراء نظارت و ساير زمينه ها انجام پذيرد و همچنبن بازنگري در تعرفه خدمات مهندسي با توجه به الزامات روز بر اساس مباني علمي، منطقي و ويژگي هاي هر يك از رشته ها و تصويب سريع آن ها و همچنين ايجاد مكانيزم هاي اجرايي كافي براي تثبيت، تعرفه خدات مهندسي در اسرع وقت مورد درخواست مي باشد.

12. با توجه به نامگذاري سال 1388 به نام اصلاح الگوي مصرف توسط رهبر معظم انقلاب و نظر به اينكه مصرف انرژي در ساختمان هاي كشور، بسيار بالاتر از حد استاندارد جهاني مي باشد، پيشنهاد مي نمايند كه كميسيون خانه سبز به كميسيون هاي شوراي مركزي اضافه شود تا ضمن رعايت مبحث 19 مقررات ملي و اجرايي كردن آن، مشكل دفع پسماندها و پيشگيري از آلودگي محيط زيست را نيز در دستور كار خود قرار دهند.

همچنين براي كنترل مضاعف خدمات مهندسي، كميسيون كنترل و ارزيابي پروژه ها و براي تأمين سلامت جسم و جان اعضاء كميسيون رفاهي، فرهنگي و ورزشي به كميسيون هاي شوراي مركزي اضافه شود.

13. اگرچه تأمين اشتغال براي مهندسان، مستقيماً جزو وظايف سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان نيست، ليكن با توجه به بروز ركود در فعاليت هاي ساختماني، شركت كنندگان در اجلاس مصراً از دولت محترم درخواست دارند كه نسبت به تقويت بخش خصوصي در زمينه هاي توليدي و صنعتي و راه اندازي پروژه هاي زيرساختي و اشتغال زا اقدام نمايند.

14. از جمله مشكلات اساسي در راه ارائه خدمات بهتر مهندسي به مردم، موضوع كمبود كارگر آموزش ديده و داراي كارت مهارت و عدم توليد مصالح استاندارد و كنترل ناقص در استاندارد بودن مصالح وارداتي در بخش هاي گوناگون ساختمان مي باشد.

شركت كنندگان در اجلاس از وزير محترم مسكن و شهرسازي به عنوان عضو شوراي استاندارد درخواست مي نمايند كه با همكاري وزارت محترم صنايع و بازرگاني، اين مسائل اساسي را نيز پيگيري فرمايند تا ارائه خدمات مهندسي مطلوب تر گردد و استفاده از فناوري هاي نوين ساختمان با حركت به سمت صنعتي سازي ساختمان امكان پذير گردد.

15. شوراي مركزي با روش هاي آموزشي، تشويقي نسبت به نهادينه كردن "اخلاق حرفه اي" و افزايش ميزان وابستگي اعضاي سازمان ها به اصول اخلاقي حرفه مهندسي اقدم نمايد و در ترويج نقش اعتلائي و انتظامي سازمان ها به مثابه وظيفه حرفه اي آن اهتمام ورزد تا از اين طريق ارائه خدمات بهتر به مردم وظيفه اخلاقي اعضاي سازمان در سراسر كشور قرار گيرد.

16. شركت كنندگان در اجلاس از رياست حترم جمهوري كشور انتظار دارند براي آگاهي بيشتر از وضعيت جامعه مهندسي، پيشهادات، نيازها و خواسته هاي آنان را از طريق تشكيل جلسه اي حداقل سالي يك بار با شوراي مركزي استماع فرمايند.

17. به منظور تحقق مفاد قطعنامه هاي اجلاس هيأت عمومي پيشنهاد مي شود دبيرخانه دائمي در شوراي مركزي تشكيل تا با ارتباط دائم با استان ها پيگيري لازم صورت پذيرد.

18. شركت كنندگان در اجلاس از وزارت مسكن و شهرسازي درخواست مي نمايند تا سازوكار مناسب جهت دعوت و اعطاي حق رأي به نمايندگان سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان در جسات شوراي مسكن استان ها و كميسيون ماده پنج قانون شهرسازي و معماري، پيگيري تدوين و ابلاغ گردد.

19. از سازمان ثبت اسناد درخواست مي گردد تا شناسنامه هاي فني و ملكي در اسناد جديد مالكيت درج گرديده و اين شناسنامه به اسناد رسمي در هنگام نقل و انتقالات منظم گردد.

20. شركت كنندگان در اجلاس از وزارت محترم مسكن و شهرسازي و رياست محترم سازمان نظام مهندسي مصراً خواستارند تا با توجه به ضيق وقت موجود ترتيبي اتخاذ فرمايند تا از طريق دولت و رياست محترم مجلس شوراي اسلامي با توجه به مغايرت هاي قانوني عدم اعمال كاهش تعداد اعضاي هيأت مديره بر اساس آئين نامه اجرايي جديد در انتخابات مردادماه سال جاري را درخواست نمايند.

در پايان ضمن تشكر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و شوراي فرهنگ عمومي به خاطر توجه به خواست جامعه مهندسي كشور نسبت به ملحوظ كردن روز مهندس (پنجم اسفند) در تقويم مناسبت هاي كشور، توفيق همه مهندسان و دست اندركاران عرصه ساختمان را در راه عمران و آباداني ميهن اسلامي از خداوند متعال خواستار مي باشد.

صورت جلسه هاي كميسيون ها و كميته هاي تخصصي اجلاس دوازدهم حاوي تفصيلات موارد فوق و پيشنهادات تفصيلي، تخصصي تر به عنوان اسناد پيوست قطعنامه حاضر تلقي مي گردد.

از خداوند آرزوي توفيق داريم.


نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :